وجهت حنان أتركين، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
وقالت البرلمانية البامية إن التصور الجديد حول إصلاح قطاع التعليم الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تصورها الجديد حول إصلاح قطاع التعليم العالي، يصطدم بالموقف الذي عبر عنه موقف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مشروع “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”.
وأكدت أن تصور الوزارة الذي يندرج في إطار تصور عام للإصلاح الجامعي وإعادة النظر في النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، والذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المعنيين بالأمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معطيات موضوعية قد تعطل الإصلاح المنشود، أو على الأقل تؤجله، بسبب ما أبداه مجلس الأعلى للتربية والتكوين من ملاحظات مهيكلة وجوهرية يجب أخذها بعين الاعتبار، على حد قولها.
هذا وتساءلت حنان أتركين عن مدى إمكانية دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في ظل الملاحظات المقدمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.