دعا الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، في سؤال شفوي موجه إلى محمد عبد الجليل، وزيرالنقل واللوجستيك، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن تقيد مستعملي الدراجات النارية بضوابط قانون السير.
وأشارت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي نفسه، إلى أن البلاد عرفت في الآونة الأخيرة تزايدا مضطردا في استعمال الدراجات النارية، ضاعف حوادثها على الطريق العام وخلف خسائر كبيرة في الأرواح.
وقالت إن غياب تكوين قبلي لمستعملي تلك الدراجات، وجهلهم بضوابط السير الطرقي، وعدم حصولهم على وثيقة تؤكد مستعمليها من قواعد قانون السير والجولان، ساهم بشكل كبير في ارتفاع ومضاعفة حوادث السير.
ورجحت البرلمانية البامية أن تزداد الأمور سوءا مستقبلا في حالة عدم وضع قانون يضمن تقيد مستعملي الدراجات النارية به، يصل حد الإلزام الصارم، وفق تعبيرها.
وأكدت “حنان أتركين” أن الهدف من تلك الإجراءات المقترحة هو التقليل من الخسائر الناتجة عن الاستعمال غير المعقلن لسياقة هذه الدراجات النارية، والذي غالبا ما يطغى عليه بالطريق، الشق الفوضوي المصحوب بتهور يشكل خطرا دائم على مستعملي الطريق بما فيهم المارة، على حد قولها.