دعت البرلمانية البامية حنان أتركين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية.
وقالت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال شفوي آني، إن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنشر ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها في الفضاء الأزرق.
وحذرت البرلمانية أتركين من تفشي تلك الظواهر المتمثلة بالخصوص في التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها، حسب قولها.
وأشارت إلى أن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات، تؤكد، مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.
كما ذكرت في سؤالها بما قامت به العديد من الدول من أجل حظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ، حيث نظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.
ودعت حنان أتركين الوزيرة غياث مزور إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارتها من أجل حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، وخاصة القاصرين منهم، وتطبيق العقوبات القانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون.